سالهاست که استفاده از خدمات مختلف رادیوهای دوطرفه در کشور ما تحت انحصار کامل نهادهای دولتی ، نظامی و در مجموع امنیت عمومی قرار دارد. از طرفی سالهاست که نه تنها سی بی بلکه سرویسهای دیگری هچون متحرک عمومی (جی ام آر اس) و (ام یو آر اس)،سرویس های خانوادگی (اف آر اس و پی ام آر 446) و غیره در اکثر کشورهایی که حتی خجالت می کشم که نام برخی از آنها را همچون کنیا و موزامبیک برای مقایسه در کنار نام کشورمان ایران قرار دهم، در حال ارائه می باشند. بگذریم از این چرا ها و بگذارید که نپردازیم به علت این "چرا نبودها" و خدا را شکر کنیم که باز هم این پیر 70 ساله، چندی است که در ایران نیز متولد شده است و تنها به این بسنده کنیم که سرویس های رادیویی عمومی بخشی از حقوق مسلم اقشار و آحاد جامعه در همه دنیاست که باید تمام و کمال پرداخت گردد.

در آخرین مصاحبه ای که با جناب مهندس نوری شهری معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داشتم و صحبت از همین سرویس های عمومی بود، ایشان از لابه لای اسناد روی میزشان، آیین نامه باند شهروندان را که در مراحل تدوین و تکمیل به سر می برد نشانم داد که البته در آن زمان هم فکر نمی کردم به این زودی ها عملی شود. از تاخیر ها که بگذریم:

قصه درست از آنجا شروع شد که ، ثبت نام صدور مجوز شروع شد و علاقه مندان یکی پس از دیگری با تکمیل مدارک و ثبت نام ، تقاضای صدور مجوز خود را اعلام می نمودند، اما غافل از آنکه رگولاتور کم تجربه ما هنوز مشکلات پیش بینی شده و نشده ای را روبروی خود می دید. شاید مشکل نخست آن بود که علی رغم مخالفت های به حق کارشناسان در خصوص شرایط و ظوابط فنی از جمله توان خروجی ، نوع مدولاسیون، نوع تجهیزات و ...، بر همان اشتباهات  فاحش پای فشاری شد و رسیدیم بهصدور مجوز واردات و فروش تجهیزات باند شهروندان. در این مرحله فاصله اندک فراخوان و شروع صدور مجوز برای شرکتهای متقاضی واردات فروش و تجهیزات باند شهروندان با زمان آغاز ثبت نام از متقاضیان بهره برداری به طرز عجیبی کوتاه بود، بطوریکه تقریبا همزمان واقع شدند و بر دامنه مشکلات سازمان افزودند، چنانکه از سویی کاربران یکی پس از دیگری مراحل صدور مجوز  خود را پشت سر می گذاشتند و می رسیدند به  خوان هفتمی به نام " فرم ثبت مشخصات تجهیزات"، جالب آنکه متقاضی در این مرحله تنها 1 تا 2 ماه فرصت داشت تا با خرید تجهیزات، فرم را تکمیل و به سازمان تحویل نماید و در صورت انقضای این تاریخ ، مراحل ثبت نام و آزمون تا آن زمان کان لم یکن می شد؛ غافل از آنکه هنوز هیچشرکتی موفق به کسب مجوز واردات و فروش تجهیزات از سوی سازمان نشده بود که دلایل آن هم خود حدیثی مفصل دارد که تنها به ذکر مهمترین آن ( از قول خود شرکت های متقاضی) اکتفا می کنم و آن وثیقه مالی سنگینی بود که سازمان جهت صدور مجوز از شرکت ها طلب کرده بود. نتیجه آنکه متقاضیان از یک سو روز به روز در داخل آن قیف معروف ایرانی، تجمع می یافتند ولی از آن سوی باریکش هیچ کس عبور نمی کرد و هر هفته تعداد متقاضیان افزایش می یافت ولی تعداد مجوزهای صادره تنها بر روی عدد " یک " گیر کرده بود.

گذشت تا بالاخره یک شرکت توانست مجوز  واردات را از آن خود سازد، اما در رسانه های مختلف و به هر طریقی که توانست با تبلیغات غلط اندازی، به جلب مشتری برای کالایی ناشناخته پرداخت. از دوستان شنیدم که شرکت بر خلاف اخبار منتشره ، هنوز هیچ دستگاهی را برای فروش وارد نکرده است و تنها به رسم کهن پیش ثبت نام برای متقاضیان و متاسفانه اخذ هزینه کامل دستگاه پیش از تحویل ، اقدام می نماید و در مقابل وعده 15 تا 20 روزه ای را جهت تحویل تجهیزات عنوان می دارد. البته دیگر این تاخیر و تعویق ها در کشور ما و بخصوص بخش مخابرات یک سنت دیرنه شده است و تخطی از آن، از آن تابوهایی است که شکستنش تعجب همگان را برمی انگیزد، حال بگذریم از اینکه وظیفه نظارت بر حسن انجام تعهدات این گونه شرکت ها بر عهده کیست؟؟؟

ما هم اشتباه کردیم:

از حق نگذریم، ما اصحاب رسانه هم در حق سی بی و امثال آن ظلم کریم، مگر غیر از این است که وظیفه ما فرهنگ سازی ، و اطلاع رسانی است؟ باید بپذیریم که ما نیز در خصوص این سرویس رادیویی خوب عمل نکردیم و شاهد آن این است که همین حالا چند نفر سی بی را می شناسند ؟ و حتی نامش را شنیده اند ؟ چه رسد به فرهنگ و طرز صحیح استفاده از آن و کاربرد هایش؟؟

بیشتر بیاندیشیم:

خبر تاسف باری را در شماره 147 هفته نامه عصر ارتباط خواندم " صدور مجوز بی سیم شهروندی به دلیل برخی مشکلات و اعتراضات از سوی نهادهای امنیتی، متوقف شد " و البته امیدوارم تا لحظه نگارش و یا چاپ این مطلب، مشکل برطرف شده باشد اما باز هم به این علت که چالشهای این چنینی را در خوزه ارتباطات رادیویی عمومی اعم از باند شهروندان، رادیو آماتوری و غیره را در کشور مان گریز ناپذیر می دانم قصد دارمچند نکته ای را فقط یاد آور شوم.

1 - تیغ می برد اما... : همه چیز می تواند کاربردی برخلاف عرف داشته باشد و در کنار استفده ، مورد سوء استفاده نیز قرار گیرد. چاقو مثال ساده آن و تلفن همراه مثالی مرتبط با حوزه بحث ماست و به حدی روشن است که نیاز به توضیح نمی بینم.

2- یادمان نرود: بله یادمان نرود، همین چند وقت پیش بود که خبر قاچاق و توزیع گسترده تجهیزات فرستده و گیرنده باند وسیع ، توسط برخی از نهادهای خصوصی و دولتی و فروش آنها به کاربران کاملا معمولی و فاقد صلاحیت و مجوز های قانونی به صورت آزاد، بر روی خبرگزاری ها و سایت های خبری اینترنتی منتشر شد. ساده تر بگویم ، این تجهیزات شامل رادیوهای دوطرفه و یا همان غلط مصطلح (بیسیم) های دستی بود که قابلیت ارسال و ردیافتبر روی گستره ای شامل 100 کیلوهرتز تا 900 مگاهرتز به صورت پیوسته می گشت و اهل فن می دانند که شنود یا اختلال بر روی چنین گستره وسیعی شامل باند های اچ اف ، وی  اچ  اف ، یو  اچ  اف ، چه مشکلاتی را می تواند برای بهره برداران قانونی آنها ایجاد نماید.

من یکی از عمده ترین دلایل روی آوردن به خرید و فروش تجهیزات رادیویی قاچاق را نبود سرویسهای عمومی جهت رفع نیاز جامعه، همچون همین باند شهروندان و سرویس های برد کوتاه خانوادگی و یا رادیو آماتوری می دانم که چند سالی است متاسفانه آزمون صدور مجوز آماتوری نیز برچیده شده که آن هم وضعیتی بس اسفناک دارد.

مساله ساده و روشن است ، مردم نیلزمند خدمات اند و وظیفه دولت است که این نیازها را مرتفع سازد و چنانچه غیر یز این عمل شود نتیجه آن استفاده از تجهیزات قاچاق، بدون هیچ قانون و قاعده ای است که اثرات منفی آن مسلما هزینه ایی به مراتب بیشتر از رفع قانونی نیاز جامعه خواهد داشت.

3- به یاد داشته باشیم که :

که باید ابزارهای نظارتی و کنترلی نهادهای امنیت عمومی را تجهیز کنیم تا با مشکلات کمتری مواجه شویم. روزی در جمعی دوستانه بحث قانون حمل سلاح در ایالات متحده جاری بود، دوستی نکته ای را متذکر شد که پس از آن، هر گاه به یادش می افتم برایم جذاب و تامل برانگیز است. وی با مطرح کردن این سوال از حاضرین پرسید : " حمل سلاحهای شکاری و جنگی در برخی از ایالات کشور آمریکا قانونا مجاز است البته به شرطی که مراحل کسب جواز و امتحانات مربوطه را گذرانده باشید. حال سوال اینجاست که پلیس این ایالات در مواجهه با خلاف کارانی که به صورت قانونی از امکان حمل و استفاده از سلاح و حتی از همان نوعی که پلیس در اختیار دارد برخوردارند، چطور می تواند از پس مقابله با آنها بر آید؟"

این سوال تعجب حاضرین را بر انگیخت، اما لحظاتی بعد وی در پاسخ عنوان کرد: " تنها تفاوتی که در چنین کشوری موجب برتری نیروهای امنیت عمومی نسبت به مجرمان می شود ( باوجود شرایط برابر از حیث تجهیزات)، فنون، تاکتیک و مهارت به کارگیری سلاح و دیگر وسایل بواسطه پلیس است و بر این اساس پلیس همواره  چند قدم فراتر از مجرمان قرار دارد، البته استثناء هم وجود دارد.

باز هم موضوع را و این بار خصوصا جهت نهادهای امنیت عمومی روشن و واضح می دانم که از توضیح بیشتر پرهیز می کنم و تنها امیدوارم که شاهد پیشرفت و رشد و ترقی فرهنگ، علم و دانش درکشور عزیزمان ایران باشیم و نه حرکت بر خلاف جهت.